الجزائر | انطلاق محاكمة رجل الأعمال علي حداد و وزيرين سابقين في في قضايا فساد

الجزائر – انطلقت، اليوم الخميس، بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد جلسة محاكمة رجل الاعمال السابق علي حداد و وزيرين سابقين في قطاعي النقل والأشغال العمومية. و تتواصل سلسلة المحاكمات لشخصيات سياسية و اقتصادية بالجزائر بالموازاة مع جهود على المستوى الداخلي و الخارجي لأسترجاع اموال الجزائريين المنهوبة

ويتابع علي حداد والوزيرين عمار غول وعبد القادر قاضي ومسؤولين آخرين في القطاع، بجنح منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة ومخالفة القانون.

ومن أهم الملفات المعروضة في هذه القضية الصفقة المبرمة لتجسيد مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق غرب.

و يتابع رجل الإعمال علي حداد الذي يعتبره كثير من المتابعين على أنه أحد الإذرعة الماليه للمافيا السياسية التي سقط معظم رؤوسها بعد الحراك الشعبي سنة 2019, في عدة قضايا متشابكة تخص ملفات فساد مع دوائر سياسية و إدارية بالجزائر و خارجها.

و كان قد صدر في حقه من قبل قضائي في الجزائر بالسجن 7 سنوات و18 سنة في قضيتي فساد مالي. وقد تمكن حداد ثاني أغنى رجل بالجزائر بعد مالك شركة سيفيتال أسعد ربراب, من الظفر بالعديد من المشاريع في 19 ولاية عبر القطر الوطني، ومنح الأفضلية له في كل مجالات الأشغال العمومية، ناهيك عن استغلاله هذه شبكة علاقاته من أجل التوسط لدى وزراء لمنحه امتيازات في القطاع الصناعي و و الإشغال العمومية كل الصفقات المبرمة، والتي قدر عددها إلى جانب القروض المالية التي قدرت قيمتها إجمالا بـ 211 ألف مليار سنتيم، ما يعادل 18 مليار دولار، في ظرف 15 سنة.

مساعي لحجز واسترجاع الثروات المنهوبة و المهربة إلى الخارج

و تزامنت سلسلة محاكمات رجال أعمال و مسؤولين سابقين كبار في أجهزة الدولة مع شروع السلطات الجزائرية لتنفيذ أحد مطالب الحراك الشعبي و أحد وعود الرئيس عبد المجيد تبون, بحجز و استرجاع الإموال المنهوبة من أملاك منقولة وعقارات وممتلكات العقارية وغير عقارية. فكانت العدالة الجزائرية في الإيام الإخيرة قد قامت بتطبيق أحكامما ومصادرة ممتلكات وأموال بعض رؤوس الفساد المالي والسياسي، بعد أكثر من ثلاثة سنوات من المحاكمات المارطونية التي بدأن في ديسمبر 2019، بمحاكمة رجال أعمال في قطاع السيارات ورؤساء حكومات ووزراء.

حيث قام رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء بإصدار قرار بإنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة و المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد. وتم تحديد مدونة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد وكيفية متابعته وتقييمه،

بموجب قرارين لوزارة المالية صدرا في الجريدة الرسمية رقم 96، ووفقاً للقرار الأول، فإن إيرادات هذا الصندوق تتضمن على وجه الخصوص الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، وهو ما يشمل الأرصدة الدائنة للحسابات البنكية بالدينار الجزائري والعملة الصعبة مقيّدة بالدينار الجزائري. كما يتضمن الأموال المسترجعة من الخارج، مقيّدة بالدينار الجزائري. وتشمل الإيرادات أيضاً ناتج بيع الممتلكات المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، ويضم ذلك الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، والأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المنقولة المملوكة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وناتج بيع الحصص الاجتماعية والأسهم المملوكة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، والأموال المقابلة لفائض القيمة الناتجة من استغلال الممتلكات والقيم المصادرة.

و من جهة أخرى تقوم الجزائر باتصالات و ابرام عدة اتفاقيات مع بلدان هربت فيها الأموال أو لجأ إليها فارون قصد تسليمهم و حجز ممتلكات الجزائريين المخبأة في بنوكها. و من بين هاته البلدان, فرنسا و أسبانيا و لبنان و بلدان أخرى.

إقرأ أيضا :

هل أقنعت الجزائر لبنان للسير على خطى الإمارات ليسلم الوزير الفارعبد السلام بوشوارب؟

يتزامن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين, مع “الاصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر والمنبثقة عن دستور نوفمبر 2020 والذي تضمن أحكاما غير مسبوقة تكرس استقلالية السلطة القضائية بما يحقق تطلعات الشعب الجزائري, فضلا عن المسعى الشامل الذي أقره الرئيس تبون لاسترداد الاموال المنهوبة المهربة للخارج”.

وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي