أكدت تقارير إعلامية تركية طلب المدعي العام في إسطنبول من القضاء التركي وقف محاكمة 26 متهمًا سعوديًا بالمشاركة في قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، ونقل ملف القضية والمحاكمة إلى السعودية. وقررت المحكمة إحالة الطلب لوزارة العدل من أجل “إبداء الرأي” قبيل اتخاذ قرار نهائي، وهو ما يعني وقف المحاكمة الغيابية المتواصلة منذ سنوات لحين صدور قرار نهائي.
بقلم | منال بن رستم
ورأى المدعي العام التركي أن ملف القضية بات “معلقًا بسبب أن المتهمين أجانب ويصعب الوصول إليهم والاستماع لأقوالهم أو جلبهم بواسطة الإنتربول”، وبناء على ذلك طلب وقف النظر في القضية ونقلها للقضاء السعودي، “مع مواصلة متابعتها حسب الأصول القانونية”، وحدد تاريخ 7 من أبريل الجاري موعدًا للجلسة المقبلة، وفي حال ما ردت وزارة العدل التركية على هذا الطلب بالإيجاب، كما هو مرجح تمامًا، فيُتوقع صدور قرار بنقل القضية، وبالتالي إغلاق الملف بشكل نهائي في تركيا.
و يبدو أن تركيا قد قررت التخلي عن الأبعاد ” ألإنسانية و الأمنية” إلى خانة السياسة في ظل التغيرات الجيوسياسة التي تشهدها المنطقة, فبعد تخليها عن بعض حلفائها الأحياء من الإخوان ها هي تتخلى عن امواتهم بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها وسائل الإعلام التركية القريبة من الرئيس رجب طيب أردغان و حلفاءه في البيت الأبيض أنذاك, . ويفسر المتتبعون للملف هذه الخطوة انها تدخل في إطار مساعي أوردغان و العاهل السعودي فك الحصار الضروب عليهما و إنهاء الخلافات وتحسين العلاقات بين أنقرة والرياض،
وتجدر الإشارة أنه لم يشهد أي تصريح رسمي من جانب السعودية بشأن الخطوة القضائية التركية، إلا أنه من المرجّح أن تسهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة عودة العلاقات المجمدة بالأخص بعد التقارب الذي عرفته العلاقات بين تركيا و الجارة الإمارات أثر زيارة أوردغان الأخيرة لهذا البلد,
و قد التقى مؤخرا وزيرا خارجية البلدين عقب أيام من زيارة رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، إلى جدة، حيث بحث ملف الحج والعمرة مع وزير الحج السعودي. بموازاة ذلك، أدانت الخارجية التركية الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية، في خطوة قد تمهد لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين والتي قد تُتوج بزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السعودية خلال شهر رمضان، ولقاء ولي العهد، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة. حسب ما ورد عن موقع صدارة للمعلومات و الاستشارة.
من الناحية الأمنية، لا يُرجّح أن ينتج عن قرار نقل القضية تغيرًا في مسار المحاكمة التي أجراها القضاء السعودي بالفعل، وأصدر خلالها أحكامًا ضد بعض المتهمين من رجال الأمن والمخابرات السعوديين المرتبطين بـ” بن سلمان”. يذكر أن أحكامًا نهائية في القضية صدرت في سبتمبر 2020، قضت بسجن ثمانية مدانين مددًا تراوحت بين سبعة أعوام و20 عامًا، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم، بعد إعلان أبناء “خاشقجي” العفو عن قتلة والدهم، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.
