الحرب على الفساد في الجزائر تطال كبار مسؤولي مجمعي “إيميتال” و”سيدار”

بقلم | هبة نوال

وحسب بيان لنيابة الجمهورية في القطب الجزائي، فقد أمرت محكمة سيدي امحمد، بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة (إميتال)، والرئيس المدير العام لمجمع “سيدار” رهن الحبس المؤقت في قضية فساد تخص مركب الحجار.

وأوضح البيان، أنه تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع إثر ورود تقرير يتعلق بوقائع فساد وتجاوزات في “إميتال“، وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع، المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، ما تسبب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشأته الحسّاسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.

وأضاف البيان أنه بعد استكمال التحقيق، تم أمس تقديم الأطراف أمام النيابة التي أمرت بفتح تحقيق فضائي ضد 22 متهما، إضافة إلى من يكشف عنه التحقيق، بتهم جنح تبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.

وأوضح قاضي التحقيق في القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أنه وبعد استجواب للمتهمين أمر بإيداع 5 منهم رهن الحبس المؤقت، وهم الرئيس المدير العام لمجمع “إميتال”، والرئيس المدير العام لمجمع “سيدار”، وأمين ولائي لنقابة ولاية عنابة، ومدير الموارد البشرية السابق في مؤسسة “سيدار الحجار”، وحاليا نائب مدير مكلف بالإدارة ومدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للاسترجاع، كما أمر بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية

وتجدر أن السلطات القضائية قد حققت مع أكثر من أربعين شخصًا ، بين متهم وشاهدحسب مصادرنا. بمن فيهم كبار المديرين التنفيذيين والنقابيين القدامى والجدد.

و تعتبر قضية سيدار من أكبر ملفات الفساد أطلقها الجهاز المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة بضواحي العاصمة. و الذي تأسس سنة منذ سنتين تقريبا. و وضعت توجيهات رئاسة الجمهورية هذا الجهاز المركزي المختص في محاربة الجريمة المنظمة و الرشوه في مركز مهام الدفاع عن الأمن العام القومي.

فقد تم الفحص الدقيق لجميع ملفات الشركة دام أشهرا عدة تعقبت فيها المصالح المختصة كل كبيرة و صغيرة لعمليات الإختلاس و التسيير المتعفن. وكشفت نتائج التحقيق خنق مجموعة IMETAL ومساهمتها في إفلاس مجمع الصلب. كما كلف مجمع سيدار الحجار مبالغ طائلة بالعملة الوطنية وبالعملة الأجنبية لخزينة الدولة، لا سيما في تصدير فحم الكوك.

و على أثر هاته التحقيقات الملف الذي لم يكشف كل خباياه, قررت السلطات العليا الجزائريةو على رأسها رئاسة الجمهورية التي تعول كثيرا على هاتين المؤسستين للنهوض بقطاع الحديد و الصلب الذي قطعت الجزائر فيها أشواطا كبيرة قبل أن تسطو عليها المافيا السياسية و المالية لسنوات عدة, زجت خلالها بالعديد من الإطارات الكفأة في السجون و غياهب التهميش فمنهم من مات بالسجون و منهم من ينتظر إعادة الإعتبار.