تونس: قالت الرئاسة التونسية في بيان مساء اليوم الثلاثاء إن الرئيس قيس سعيد حدد السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية، وذلك وسط مخاوف في المعارضة من انتخابات غير نزيهة.
ولم يعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، عن ترشحه رسميا، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ذلك لاحقا سعيا لولاية ثانية في المنصب.
و تقرر موعد الإنتخابات الرئاسية وسط ازمة اقتصادية موروثة من العشرية الكارثية الناجمة عن ما يسمى ب”الربيع العربي” الذي تمخض عنه تحكم حركة النهضة الجناح التونسي للمنظمة العالمية للأخوان المسلمين.
وانتقد سعيد هذا العام ما وصفه “بتهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية” قائلا إن “هدف أغلبهم هو الكرسي”، معتبرا أن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقا أصبحوا يتهافتون على المنصب الآن.
و رغم تصديه للأزمات المتعددة الأوجه والضغوط الخارجية، لازال الرئيس سعيد يتعرض لانتقادات لاذعة من طرف غرمائه السياسيين خاصة من بقايا حركة النهضة التي يقبع رئيسها بالسجن بتهم التخابر مع جهات أجنبية و ضلوع اجهزة الحزب الذي يحكمه بالشبكات الإرهابية العالمية التي كانت تنشط في سوريا و ليبيا والعراق ومنطقة الساحل .
إذ يواجه الرئيس مقاومة شرسة لبقايا منظومة الفساد للنظام السابق وسط عزلة إعلامية دولية بسبب عدم رضوخه للظغوط الدولية خاصة فيما يتعلق بمعضلة الهجرة الغير شرعية و استماتاته في رفض الرضوخ للمؤسسات الدولية التي تحاول دفع تونس للإستدانه.
وفيما يطالب التونسيين الرئيس بتنقية المناخ السياسي تحسبا للموعد الإنتخابي لا زالت النهضة و بعض الأحزاب المعارضة تطالب ب”إطلاق سراح السياسيين المسجونين”، و”وقف الضغوط على وسائل الإعلام” لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية، متهمين قيس السعيد بالإستيلاء على الحكم عبر مراسيم رئاسية وإقصاء منافسيه بقضايا جنائية.
ويرى النشطاء الإجتماعيون في تونس عكس ذلك مطالبين الرئيس مزاصلة تطبيق القانون على كل الضالعين في قضايا الفساد خلال العشرية التي استشرى الفساد فيها بشكل مربك.
