حراك الريف بالمغرب البدايه والمسار

في الثامن والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2016، انطلق حراك شعبي في مدينة الحسيمة الواقعة في مناطق الريف المغربي، تضمن سلسلة من الاحتجاجات. وشهد ذلك التاريخ مقتل الشاب محسن فكري، الحدث الذي فجر الاحتجاجات، بعد أن صادرت السلطات داخل ميناء مدينة الحسيمة سلعة الشاب فكري، بحجة أن السمك الذي كان يبيعه ممنوع صيده، وألقت بها في شاحنة القمامة، ما دفع الشاب محسن ورفاقه للصعود إلى الشاحنة لمنع عملية إتلاف

السلعة، ليتم طحنه بآلة طحن القمامة في الشاحنة، في حين نجا رفاقه بعدما قفزوا في اللحظات الأخيرة

ناصر الزفزافي كان الاسم الأبرز في قيادة حركة الاحتجاج، مطالبًا بمشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية في مدينته، ومنتقدًا بشدة الحكومة والسلطات العمومية، وقد تعرض للاعتقال يوم 29 مايو/أيار 2017.

بعد عامين، وفي يوم الثلاثاء 26 يونيو/حزيران 2018، حكمت السلطات على معتقلي الحراك بأحكام قاسية أكبرها السجن النافذ لمدة 20 سنة على ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين، بالإضافة إلى أحكام أخرى على عدد من المعتقلين السياسيين

كانت حادثة الشاب محسن المؤسفة شرارة الانفجار للغضب الشعبي، الذي سرعان ما تحول إلى احتجاج سلمي منظم يحمل عديدًا من المطالب: الحقوقية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.وصدر عن الحراك الشعبي وثيقة تركزت على مطالب باهتمام حكومي بمناطق الريف المهمش، عبر تأسيس مشاريع وبناء مشافي وجامعات ومدارس، كذلك مطالب قضائية بعدم ملاحقة المزارعين البسطاء، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعديد من المطالب الأخرى

وقالت منظمة العفو الدولية إن “متظاهري الريف يعاقبون بحملة من الاعتقالات الجماعية”

وعلقت في حينه: “نحن نخشى أن تكون هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات هي محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين في الريف بسبب شهور من المعارضة السلمية، في الوقت الذي يتعين فيه على السلطات المغربية أن تحترم الحق في حرية التعبير والتجمع، وعدم اللجوء إلى حرمان المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها قانونًا من الحق في محاكمة عادلة. كما يتعين على السلطات أيضًا ضمان عدم إدانة الناشطين السلميين بتهم ملفقة، عقابًا لهم على المشاركة في

الاحتجاجات في الريف”