كيف حول القانون الجديد مزاعي الريف إلى رقيق لدى شركاء المخزن الجدد؟

من عجائب الصدف جاء قرار تقنين الحشيش في المغرب غداة إعلان حركة طالبان الأفغانية أول يوم رمضان, منع زراعته و اللإتجار به في كامل التراب الإفغاني مهددة بتطبيق أقصى العقوبات الشرعية على المزارعين و التجار لهذه المادة التي جعلت من الشباب الإفغاني أشباحا,

بقلم | رشيد غيزالي

وافق مجلس الوزراء المغربي برئاسة رجل الإعمال و الوزير الأول عزيز أخنوش أمس على مشروع مرسوم بشأن الاستخدامات القانونية للقنب قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لافتيت. و يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.22.159 الخاص بتطبيق بعض أحكام القانون رقم. 13-21 ،التي يحدد سلسلة من “الحوافز لأنشطة زراعة وإنتاج القنب وتعزيز دور المشاتل في محافظات الحسيمة وشفشاون وتونات”. حسب ما جاء في الندوة الصحفية للناطق الرسمي للحكومة,

يكلف المشروع الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب بمهمة تسهيل تنفيذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح التراخيص وفقًا لمتطلبات القانون السالف الذكر ، يطلب مشروع الأمر من المرخص لهم تزويد الوكالة بتقارير شهرية عن تدفقات القنب الداخلة والخارجة، بالإضافة إلى حالة مخزون القنب والبذور والنباتات والمنتجا, بالإضافة إلى إجراء جرد مادي سنوي للحشيش.

بموجب أحكام المرسوم، فإن بعض الأنشطة المتعلقة بالقنب – مثل استيراد وتصدير البذور والنباتات ، وإنشاء وتشغيل المشاتل ، وزراعة القنب ومعالجته – تخضع للترخيص (قابلة للتجديد لمدة 10 سنوات). كما أن تسويق ونقل القنب ومشتقاته لا يسمح سوى للبالغين فقط من الجنسية المغربية الذين هم أعضاء في جمعية تعاونية تم إنشاؤها لهذا الغرض, و هو أمر يصعب تحقيقه نظرا أن هذا النشاط هو في الأصل نشاط عائلي تشارك فيه كل أفراد الأسر التي تقتات من زارعة القنب لصالح البارونات الكبار.

ويرجع أهالي الشمال، اشتغالهم في زراعة وتجارة الحشيش، إلى التهميش المفروض عليهم جيل بعد جيل من النظام المغربي، إلى جانب أن طبيعة التربة وثقافة المنطقة لا تسمح له بالعمل في أي مجال آخر غير زراعة القنب الهندي. و استعمل المحزن حيل جهنمية لتثبيت السكان المحليين كي يكونوا خداما مدى الحياة لدى اباطرة الكيف باسم القانون, حيث أن أكثر من ثلثي السكان المحليين في بلدة كتامة مثلًا، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من السلطات الأمنية المحلية بتهمة زراعة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، في إشارة إلى القنب الهندي.

وفقًا للقانون الذي تعارضه أطياف كبيرة من المجتمع و خاصة المزارعين أنفسهم الذين يطالبون ببدائل اقتصاديةو لا يرون فيها التقنين سوى حيلة جديدة من حيل المخزن و شركائه للجعل منهم رقيق على غرار مزارعي الكوكا في كولومبيا و بعض بلدان امريكا اللاتينية يتحكم فيهم بارونات التوزيعو التهريب الكبار و الشركات المختصة في تحويل هاته المادة التي يهيأ المخزن الطريق لتشاركه السوق.

فالتدابير الجديدة لن تغير من واقعهم الإقتصادي المزري, إذ لا يتعدي المدخول الفردي لسكان المنطقة سوى 40000 درهم سنويا في حين أن تجارة هاته المادة السامة تدر ملايير الدولارات على العائلة الملكية و شركائها لم تكشف يوما عن كشوف حساباتها,

تعتبر منطقة الريف المغربية من أقدم الأماكن في العالم لزراعة الحشيش ومشتقاته مثل الحشيش (عقار مؤثر عقليًا مشتق من أزهار نبات القنب) و أفقرها. الوديان والتلال الضيقة التي يزيد ارتفاعها عن 2000 متر وغالبًا ما تكون مغطاة بالثلوج خلال أشهر الشتاء ، مما يضمن احتياطيات المياه لصالح زراعة القنب.و توظف حوالي 800000 أغلبهم غير رسميين.

دفع التخلف الاقتصادي للمنطقة وزيادة الاتجار غير المشروع بالقنب الحكومة في عام 2021 إلى اقتراح مشروع قانون لإضفاء الشرعية على زراعة القنب لصناعة الطب ومستحضرات التجميل. وبدافع من الجماعات السياسية المحافظة, فيما أكد عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات، جلال توفيق، أنّ القنّب في المغرب عالي التركيز من “تي إيتش سي”، وبالتالي فهو لا يصلح لصناعة الأدوية، مضيفا أنّ “الاستعمال الصناعي والدوائي للقنب الهندي لا يحتاج تقنينا، فالتقنين يكون للاستعمال الشخصي، علما أنّ هذا مضادّ للمعاهدات والاتفاقيات الدولية”. مضيفا أنّ التقنين في أمريكا الشمالية لم يكن للقنّب نفسه بل للماريخوانا التي تحتوي نسبة “تي إيتش سي” لا تتجاوز ثلاثة في المائة.