المغرب : منظمات حقوقية تطالب بوقف أجور السياسيين المتابعين قضائيا في قضايا نهب المال العام
كيف تحمي حكومة أخنوش لصوص المال العام في المغرب؟
جدل حاد في المغرب أثاره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد توعده جمعيات حماية “المال العام” بمنعها من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين من برلمانيين ورؤساء البلديات، بشأن اختلاس المال العام.
Mf
ورأى حقوقيون، أن تصريحاته تهدف إلى “خنق” نشاط المجتمع المدني وحماية “لصوص المال العام”.
وخلال جلسة بمجلس المستشارين، قال وهبي، إن “تعديلا في القانون الجنائي سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات”.
رشيد | م. بن بركة
و أمام إستمرار الحكومة المخزنية في الانفراد بالسلطة واحتكار الثروة والممارسات القمعية و الانتقامية التي تستهدف الحقوقيين و فاضحي الفساد في المملكة, طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بوقف صرف الأجور والتعويضات الخاصة بالمنتخبين في كافة المؤسسات, الذين يتابعون قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام.
و أكد رئيس الجمعية, محمد الغلوسي, على ضرورة أن يمنع هؤلاء الأشخاص من تمثيل المؤسسات التي ينتمون إليها في أية أنشطة رسمية داخلية أو خارجية, داعيا في تدوينة على حسابه الرسمي ب”فايسبوك“, الأحزاب السياسية إلى تجميد عضويتهم إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في ملفاتهم المعروضة على القضاء.
وفي هذا السياق, شدد الغلوسي على أهمية تفكيك شبكة الفساد الحزبي, مشيرا الى أن ملتمس الرقابة الذي تقدم به حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” ما هو إلا مسرحية هزلية تعبر عن مستوى من تقدم به.
و أضاف “حان الوقت لتسقط هذه القيادات الغارقة في الفساد والرشوة والنهب والتي تساهم بسلوكها وممارستها في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وإشاعة الشعور بالظلم والتمييز وتوفير كل الشروط لفراغ مهول ومخيف في المجتمع وضرب لكل مؤسسات الوساطة”.
و قال أنه على رئاسة النيابة العامة أن تصدر تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تفكيك العصابة الحزبية المتورطة في الفساد والرشوة ونهب المال العام.
و سبق للغلوسي و انتقد تصرفات وزير العدل الذي يسعى – كما قال – بكل ما أوتي من أجل التضييق على نشطاء حماية المال العام, حيث توعدهم بعقوبة سجنية تصل إلى عشر سنوات, مشيرا الى أنه يتهرب من تجريم الإثراء غير المشروع وحول هذه القضية إلى مجال للتهريج.
كما انتقد طريقة تعامل وزير العدل مع قضية تجريم الإثراء غير المشروع وتهكمه على الموضوع, معتبرا أنه لا معنى للمحاسبة القضائية في جرائم الفساد, دون مصادرة الأموال الناجمة عنه وصرفها في مشاريع تنموية يستفيد منها المجتمع.
و في سياق ذي صلة, أكد على أن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة, رغم خطورة ذلك على أية برامج أو سياسات عمومية موجهة للتنمية, موضحا أن حكومة المخزن “لا تريد أية معارضة أو تشويش وفضلت تكميم الأفواه بعناية تامة وتتوعد كل من يتجرأ عليها”, محذرا اياها من “احتقار المجتمع”.
و اعتبر الأخير أن حكومة المخزن “تملصت من وعودها المعسولة المقدمة للمجتمع خلال مرحلة الإنتخابات والذي يرزح تحت أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة”, ومقابل ذلك, “قامت بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون احتلال الملك العمومي و استغلال المعادن و التفت عن مطالب المجتمع الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
و يعيش المغرب أزمات خانقة متعددة الابعاد في ظل الاحتجاجات المتواصلة على قضايا الفساد و تنصل الحكومة من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب.
يجدر التذكير بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام دعت مرارا إلى فتح مسائل الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة و استغلال النفوذ, مطالبة بمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة.
و طالبت بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام و إصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية, داعية السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
