الجزائر : التماس 8 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس حكومة و وزيرسابقين

رشيد غيزالي

وقد توبع المتهمان برفقة 41 متهم آخرا بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة.

كما التمس وكيل الجمهورية كذلك في حق طاهر سكران والي سابق لولاية قسنطينة، وبن يوسف عزيز، أمين عام سابق لذات الولاية، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دج غرامة نافذة لكل واحد منهما.

كما التمس عقوبات تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات حبسا نافذا ضد 40 متهما آخرا متورطا في ذات القضية، من بينهم مدراء سابقين تابعين لولاية قسنطينة ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات.

وكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة متعلقة بإنجاز المحطة الجوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم كبير في غلافها المالي وضياع مبالغ مالية معتبرة في هذا مشروع والذي تم استلامه بعد 10 سنوات كاملة بدلا من 48 شهرا المتفق عليها في دفتر الشروط.

وحسب ذات المصدر، فإن مشروع المحطة الجوية بقسنطينة قد انطلق سنة 2003 أي خلال عهدة الوالي السابق طاهر سكران (2002-2005) وكان من المفروض أن مدة الإنجاز لا تتعدى 48 شهرا، غير ان قيمة المشروع قد ارتفعت بنسبة “615 بالمائة” بسبب اشغال إضافية.

في 1 ديسمبر 2022، أدان القضاء الوزير الأول الأسبق نوردين بدوي في القضية ذاتها بـ 10 سنوات سجنا نافذا رفقـة 10 وزراء آخرين، بينهم الوزيران السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء قطاعات مختلفة، على غرار عمار غول، حسين نسيب، أرزقي براقي، إيمان هدى فرعون ومحمد لوكال.

ولاحقا، تمت إدانة الوزير الأسبق بوضياف في نفس القضية بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها.

و يحسب الوزير الأول السابق نور الدين بدوي العشيرة الرئاسية السابقة، والتي تقبع معظم شخصياتها في السجن ، و قد ذاع اسمه منذ عام 2015 ، لا سيما عند شغله منصب وزير الداخلية. مخلصًا لسعيد بوتفليقة ، شقيق الرئيس السابق الراحل ، أصبح بدوي رئيسًا للوزراء في مارس 2019 قبل وقت قصير من استقالة الرئيس بوتفليقة رحمه الله’ تحت الضغط الشعبي.

ويعد بدوي ثالث رئيس حكومة ، يلاحق قضائيا في قضايا فساد، بعد كل من رئيسي الحكومة الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. .